نقش کاسبان برجام در معیشت  اقشار کم درآمد

این روزها اقتصاد و به ویژه معیشت خانوارهای کارگری و دستمزدبگیر در گیر و دار تحولات بین‌الملل و مشکلات عرصه تولید داخل، تورم و شکاف طبقاتی و گرانی و ناهماهنگی دستمزدها با تحولات سریع و رشد بی‌حد و حساب نرخ‌ها گرفتار مشکلاتی شده است تا جایی که حقوق و دستمزد خیلی از خانوارهای کارمندی و کارگری دیگر کفاف تأمین زندگی آنها را نمی‌کند. در این میان، برخی معتقدند روند مذاکرات برجام می‌تواند وضعیت سخت معیشت بخش های کم درآمد مثل بخش کارگری را تغییر دهد. در همین خصوص با «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

در حال حاضر وضعیت معیشت کارگران چگونه است؟

اتفاق جدیدی برای معیشت کارگران نیفتاده که مدعی باشیم نفس راحت‌تری می‌کشند و به فرض محال اگر بگوییم از شهریور ماه هیچ تورمی هم اتفاق نیفتاده، پیش‌بینی اول سال حاکی از تحمیل یک تورم ۵۰ درصدی در شش ماهه اول سال به سبد معیشت خانوارهای کارگری است. در ابتدای سال هم که سبد معاش خانوارهای کارگری مصوب شده بود، چیزی حدود ۲میلیون و اندی از آنچه باید می‌بود، دستمزد کمتری بسته شد.

اگر بگوییم سرجمع تمام مؤلفه‌های تأثیرگذار در دستمزد به کارگر پرداخت ‌شود، این کارگر ۳.۳ نفری فاصله دستمزدش با سبد معاش حداقلی کل کشور حدود ۲ میلیون تومان است. حال اگر شما یک تورم ۵۰ درصدی را هم بر آن تحمیل کنید و بخواهید سبد معاش را بالاتر ببرید، باز هم می‌بینید که جامعه کارگری فشار بسیار زیادی را  تحمل می‌کند و طبقه کارگر در فشار و سختی است.

از منظر شما به عنوان یک فعال کارگری در این عرصه چه باید کرد؟

  باید برایش راهکاری پیدا کرد که این راهکارها هم در خارج از کشور نیست؛ بلکه در داخل کشور است. راهکارها می‌تواند شامل کمک‌های نقدی و غیرنقدی باشد. کمک‌های نقدی که ذیل ماده ۴۱ تعریف شده و دیگر افزایش دستمزد نامیده نمی‌شود؛ زیرا سالیان سال است که این کلمه برای جامعه کارگری خنده‌دار است و طبقه کارگر فقط راضی به آن‌ است‌ که فاصله معاش و تورم تحمیلی بر معاش پوشش داده شود که این اتفاق هرگز نمی‌افتد.

به دلیل اینکه تفکر و قدرت چانه‌زنی که در سه جانبه‌گرهای شورای عالی کار وجود داشته و قدرت نامتوازنی که در این شورا وجود داشته ،این اتفاق نیفتاده است. امسال هم این شورا به دستمزد ورود نکرده تا ببینیم رویکرد دولت آقای رئیسی در این حوزه به چه گونه‌ای است تا بتوانیم در خصوص افزایش دستمزد ۱۴۰۱ ذیل ماده ۴۱ قانون کار و ماده‌ ۴۲ که صراحتاً اعلام می‌کند خارج از هرگونه کمکی که کارفرما به کارگر کند، افزایش دستمزد ماده ۴۱ باشد نقدی باشد.

برخی کارشناسان مدعی هستند معیشت کارگران به برجام گره خورده است، نظر شما چیست؟ آیا وضعیت کارگران در گرو نتایج مذاکرات است یا چرخش تولید داخلی آن را بهبود می‌بخشد؟

هم می‌توان گفت بله و هم می‌توان گفت نه، به این دلیل که تکانه‌های مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور‌ می‌تواند خیلی متأثر از تحریم نباشد؛ بلکه بیشتر خود تحریمی‌ها و استفاده از تحریم‌ها و کاسبان تحریم زندگی را سخت می‌کند تا خود تحريم.

اگر ما به آن خودباوری و ایمان برسیم، می‌توانیم خیلی راحت چرخه تولید و گردش مالی را آن چنان در داخل کشور رونق دهیم و ارتقای صنعت و نوآوری و بهره‌وری تولیدات‌مان را بالا ببریم که موجب شکوفایی اقتصادی بشویم و به تبع آن می‌توانیم از رکود تورمی خارج شویم و افزایش اشتغال، دستمزد، شور و نشاط  و... را داشته باشیم.  اما متأسفانه فعلاً به این دلیل که تکانه‌های تأثیرگذار در سبد معیشت خانوارهای کارگری به مباحث خارج از اراده، توان و قدرت اجرایی خود کارگر گره‌ خورده، ما هم فعلاً از آن تأثیر می‌گیریم.

نقش دولت‌ها را در کاهش فشار از سبد معاش خانوار کارگری چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

در سالیان گذشته و در سایه دولت‌های قبلی همیشه شاهد این موضوع بوده‌ایم که نگاه بر تورم غلط بوده است، تورم بر روی مخارج بسته می‌شود، نه بر روی مداخل؛ برای نمونه اگر دستمزد کارگری یک میلیون تومان بوده باشد و تورم ۴۰ درصد پس با افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه کنیم، می‌توان تورم را حفظ کرد ولی این دیدگاه غلط است؛ زیرا تورم ۴۰ درصد سبد معاش کارگر است و اگر فرض بگیریم سبد معاش کارگری در آن سال ۲ میلیون تومان بوده، پس ۴۰ درصد آن می‌شود ۸۰۰ هزار تومان که باید به حقوق کارگر اضافه کرد تا بند ۱ ماده ۴۱ هم اجرا شود.

رویکرد ذکر شده باعث بلعیدن تورم ازسوی دولت می‌شود و تجمیع این اتفاق و در اوج آن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد با وجود تورم ۶۰- ۷۰ درصدی و افزایش یک رقمی دستمزد باعث ایجاد شکاف وحشتناک سبد معاش و دستمزد شد.

این شکاف وجود دارد، اما فارغ از شخص و رئیس قوه مجریه در دولت‌های گذشته، به دلیل همین نگاه‌های غلط و تصمیم‌گیری برای سال آینده بر اساس همین نگاه‌های غلط، این شکاف همیشه بزرگ‌تر و حادتر شده است ضمن اینکه قوای مجریه قبلی هرگز ذیل قانون اساسی وظایف حاکمیتی خود را نپذیرفته‌اند و اگر وظایف حاکمیتی خود را می‌پذیرفتند، شاید شاهد این فاصله بین معاش و دستمزد کارگر نبودیم.

بنابراین در وضعیت کنونی می‌توان گفت که معیشت کارگران در داخل قابل حل شدن است، نه در خارج از کشور. اینکه تمام مشکلات امروزی کشور را به برجام گره بزنیم، گزاره‌ای بسیار اشتباه است. از طرفی مطرح‌شدن دوگانه معیشت- مذاکره تنها به جهت تلاش برای فشار وارد کردن به نظام و امتیازگیری غرب از ایران است.